المادة 11: حالات لا يجوز فيها للمستهلك فسخ العقد

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 13 من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ العقد في الحالات التالية، ما لم يتفق على غير ذلك:

ب. إذا كان محل العقد منتجًا لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.

وهذا يشمل المستلزمات الشخصية التي تتأثر أو تفقد قيمتها أو لا يجوز إعادة بيعها لأسباب تتعلق بالصحة أو الاستخدام الشخصي.

• المادة 4 (تصحيح الاتصالات الإلكترونية) – صفحة 3

  تنص على أن المستهلك يمكنه تصحيح الخطأ أو الإخطار به، وللمستهلك الحق في إنهاء العقد واسترداد المبلغ إذا كان هناك خطأ أو خلل غير مقصود من موفر الخدمة قبل الشحن أو تقديم الخدمة.

• في النظام الأساسي (الذي تستند إليه اللائحة) هناك نص واضح يتيح الاسترجاع إذا كان المنتج معيبًا أو غير مطابق للمواصفات، لكن في هذه اللائحة التنفيذية تم دمجه تحت بنود التصحيح وضمان مطابقة الخدمة أو المنتج.